<div data-empty="false"> قبل 400 عام كانت القبعة تحظى بمكانة رفيعة في إنجلترا، فقد كانت رمزاً للثراء وللتمرد، والاحتجاج السياسي، للصحة والمرض، للاحترام والإهانة، كانت فسيفساء تنبض بالحياة، في زمن يعاقب الأب ابنه بأخذ قبعته فلا يستطيع الخروج إلى الشارع  دون ارتداءها خوفا من نظرة المجتمع، فقد كان المرء يتوسل إلى اللص بأن يأخذ كل ما في بيته وأن يترك له قبعته فقط.</div><div data-empty="false">فقد كشفت دراسة تاريخية حديثة عن جانب غير متوقع من الحياة في إنجلترا خلال أوائل العصر الحديث، حيث لم تكن القبعات رمزاً قوياً للمكانة الاجتماعية والسلطة، بل وأداة للتعبير السياسي والتمرد.</div><div data-empty="false">وبحسب الدراسة المنشورة عن جامعة كامبريدج، لعبت القبعات دوراً محورياً في تشكيل السلوك الاجتماعي وحتى الصراعات السياسية، خاصة خلال فترات التوتر مثل الحرب الأهلية الإنجليزية.</div><div data-empty="false">قبل نحو 400 عام، لم يكن ارتداء القبعة أو خلعها أمراً عادياً كما هو اليوم، بل كان يخضع لقواعد صارمة، فخلع القبعة أمام شخص أعلى مكانة كان يُعدّ علامة احترام، بينما رفض خلعها كان يُفهم كرسالة تحدٍ واضحة، ومع تصاعد التوترات السياسية في عهد تشارلز الأول، تحوّل هذا السلوك البسيط إلى أداة احتجاج وفق scitechdaily.</div><div data-empty="false">في عام 1630، قدّم أحد الحرفيين مثالاً لافتاً على هذا التمرد، عندما رفض خلع قبعته أمام قضاة المحكمة الكنسية، ثم خلعها مؤقتاً قبل أن يعيد ارتداءها في إشارة واضحة لرفضه سلطة بعض الحاضرين، لم يكن هذا التصرف فردياً، بل عكس توجّهاً متزايداً لاستخدام الرموز اليومية للتعبير عن المواقف السياسية.</div><div data-empty="false">ومع اندلاع الحرب الأهلية الإنجليزية، أصبحت القبعة رمزاً مرئياً للصراع بين الأطراف المختلفة. </div><div data-empty="false">يوضح المؤرخ برنارد كاب أن مفهوم "شرف القبعة" تغيّر بشكل كبير، فبعد أن كان مرتبطاً بالاحترام الاجتماعي، أصبح أداة للتحدي السياسي، وأشار إلى أن الرجال كانوا ملزمين سابقاً بخلع قبعاتهم في كل مناسبة رسمية، لكن هذا التقليد بدأ يتلاشى مع تصاعد روح التمرد.</div><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، ما فعله الناشط السياسي جون ليلبورن عام 1646، عندما رفض خلع قبعته أمام مجلس اللوردات، معلناً رفضه الاعتراف بشرعية الاتهامات الموجهة إليه، كما تبنّى قادة حركات أخرى، مثل "الحفارين"، السلوك ذاته للتعبير عن مساواتهم مع القادة العسكريين ورفضهم للتراتبية الاجتماعية.</div><div data-empty="false">وفي مشهد لافت، أبقى تشارلز الأول قبعته على رأسه خلال محاكمته، في إشارة إلى رفضه الاعتراف بسلطة المحكمة، كما كرر بعض النبلاء هذا التصرف خلال محاكماتهم، مؤكدين أن القبعة أصبحت وسيلة للتعبير السياسي بامتياز.</div><div data-empty="false">لكن تأثير القبعات لم يتوقف عند السياسة، بل امتد إلى الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية، ففي إحدى الحالات، قام والد شاب يُدعى توماس إلوود بمصادرة قبعات ابنه لمنعه من الخروج، ما أدى إلى عزله فعلياً داخل المنزل، فقد كان الظهور في الأماكن العامة دون قبعة أمراً مخجلاً، وقد يُفسَّر على أنه علامة على الفقر أو الاضطراب.</div><div data-empty="false">ويشير الباحثون إلى أن هذا السلوك، رغم غرابته اليوم، كان منطقياً في سياقه التاريخي، حيث كانت القبعة جزءاً أساسياً من الهوية الاجتماعية. ولم يكن من المقبول أن يظهر الشخص في المجتمع دونها، لما قد يسببه ذلك من إحراج له ولعائلته.</div><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، بدأت هذه العادات تتغير تدريجياً، فقد ساهم انتشار الشعر المستعار وتغير أنماط الحياة في المدن في تقليل أهمية القبعات، كما أن الحاجة لخلعها باستمرار في الشوارع المزدحمة أصبحت غير عملية، ومع ذلك، استمر تأثيرها لفترة طويلة، حتى في القرن الثامن عشر.</div><div data-empty="false">وتُظهر سجلات محكمة أولد بيلي في لندن أن الضحايا كانوا أحياناً يفضلون الاحتفاظ بقبعاتهم على أموالهم. ففي إحدى الحوادث عام 1718، تعرّض رجل للسرقة، وعندما أخذ اللصوص قبعته، توسّل إليهم أن يعيدوها له، وهو ما فعلوه بالفعل قبل مغادرتهم.</div><div data-empty="false">ويرتبط هذا السلوك بعوامل صحية، إذ كان الرجال الذين يرتدون الشعر المستعار غالباً ما يحلقون رؤوسهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للبرد، لذلك كان غطاء الرأس ضروريًا للحفاظ على الصحة، وليس فقط للمظهر.</div><div data-empty="false">وفي حادثة أخرى عام 1733، اعترض أحد الضحايا على سرقة قبعته وشعره المستعار، معتبراً أن ذلك يُعرّض صحته للخطر، وعندما لم يستجب اللص، اضطر الرجل إلى تغطية رأسه بقطعة قماش، قبل أن يواجهه لاحقاً ويعبّر عن استيائه.</div><div data-empty="false">وتُظهر هذه القصص أن القبعة لم تكن مجرد تفصيل بسيط في الحياة اليومية، بل كانت عنصراً أساسياً في تحديد مكانة الفرد ونظرته لنفسه. فطريقة ارتدائها أو خلعها، وحتى فقدانها، كانت تحمل رسائل اجتماعية وثقافية عميقة.</div><div data-empty="false"> تكشف هذه الدراسة أن تفاصيل صغيرة مثل القبعات يمكن أن تعكس تحولات كبيرة في المجتمع، من احترام السلطة إلى التمرد عليها، ومن الالتزام بالتقاليد إلى إعادة تعريف الهوية، إنها قصة تُظهر كيف يمكن لقطعة بسيطة يمكن أن تتحول إلى رمز للصراع والتغيير في تاريخ إنجلترا.</div>

تمرد صامت.. كيف حكم "شرف القبعة" المجتمع الإنجليزي؟

هرب خمسة سجناء على الأقل مساء الجمعة من مجمع سجون غواياكيل الضخم في جنوب غرب الإكوادور، وقُبض بعد فترة وجيزة على اثنين منهم خلال عملية مطاردة واسعة النطاق، على ما ذكرت مصادر متطابقة.
بعيد هروبهم، حلقت مروحيتان ومسيرات فوق أطراف السجن الضخم الواقع شمال المدينة، مع توجيه كشافات ضخمة نحو الأرض في مسعى لتحديد مكان الهاربين.
وقال مصدران في الشرطة لوكالة فرانس برس إن خمسة سجناء على الأقل فروا مع حلول المساء عبر الجزء الخلفي من السجن المحاذي لنهر. وتم القبض على اثنين منهم بعد فترة وجيزة.
وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتم التحقق منها، رجلين ممددين على الأرض ومكبلي اليدين، قيل إنهما هاربان، ولم تدل السلطات أو إدارة السجن بأي تصريح.
وبعيد الحادثة، انتشر العشرات من افراد الشرطة يساندهم جنود، للقيام بدوريات حول السجن، حيث يقبع المجرمون الأكثر خطورة في البلاد.
وقامت عناصر على متن دراجات نارية بدوريات في الطريق السريع وأمام مدخل السجن وفي الشوارع المجاورة. وكان الجنود في حالة تأهب بالقرب من الموقع.
وتمركز نحو عشرة أفراد يرتدون دروعاً واقية من الرصاص عند المدخل الرئيسي للسجن. وبدا الوضع هادئاً، ولم تنقطع حركة المرور على الطريق السريع القريب.
وتشهد الإكوادور منذ الأحد أزمة أمنية غير مسبوقة بعد هروب أدولفو ماسياس زعيم عصابة تشونيروس ولقبه "فيتو" من سجن غواياكيل الذي يخضع لحراسة مشددة.
وأعقبت هروب "فيتو" حركات تمرد واحتجاز حراس رهائن في سجون مختلفة، واعتداءات على الشرطة وإضرام النار في مركبات... كما قُتل ثمانية عشر شخصًا، ولا يزال 178 من طواقم السجون محتجزين رهائن في السجون.
وأعلن الرئيس دانيال نوبوا حالة الطوارئ وأمر الجيش بالقضاء على هذه العصابات الإجرامية التي وصفها بانها "إرهابية".
وتم نشر أكثر من 22400 عسكري في دوريات برية وجوية وبحرية، وتنفيذ عمليات تفتيش شاملة في السجون، كما فُرض حظر التجول.
ومنذ 9 يناير، تم توقيف 859 مشتبها بهم والقبض على 25 هاربا، وقتل 5 "إرهابيين" وإطلاق سراح 57 مختطفا، بحسب أحدث حصيلة نشرتها السلطات الجمعة.
وفاقم مقطع فيديو تم تصويره في سجن ماتشالا (جنوب غرب) وأكدته الشرطة، حالة الرعب الجمعة. وأظهر المقطع القاء جثة سجين ملفوفة من نافذة السجن الذي يخضع لسيطرة المتمردين.
وأظهرت مقاطع أخرى جرى تداولها خلال اليومين الماضيين، تعرض أفراد العصابة المشتبه بهم الذين قُبض عليهم، للإهانة ولسوء المعاملة من قبل الجنود.

العالم

World

Global

عملية هروب جديدة من سجن غواياكيل في الإكوادور

هرب خمسة سجناء على الأقل مساء الجمعة من مجمع سجون غواياكيل الضخم في جنوب غرب الإكوادور، وقُبض بعد فترة وجيزة على اثنين منهم خلال عملية مطاردة واسعة النطاق، على ما ذكرت مصادر متطابقة.

قال مسؤول كبير اليوم الجمعة إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اتفقت على "يوم الزحف" لتدخل عسكري محتمل لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر إذا فشلت الجهود الدبلوماسية، دون أن يعلن الموعد بالتحديد. 
وأدلى المسؤول بهذه التصريحات في ختام اجتماعات استمرت يومين حضرها قادة جيوش غرب أفريقيا في العاصمة الغانية أكرا ناقشوا خلالها الجوانب اللوجستية واستراتيجية الاستخدام المحتمل للقوة في النيجر التي قالت مجموعة إيكواس إن اللجوء إليها سيكون الخيار الأخير. 
وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس خلال المراسم الختامية "مستعدون للذهاب في أي وقت يصدر فيه الأمر. تحدد يوم الزحف أيضا". 
وأضاف "لقد اتفقنا بالفعل وحددنا الإجراءات المطلوبة للتدخل"، مؤكدا على أن المجموعة لا تزال تسعى للتعامل مع المجلس العسكري بشكل سلمي. 
وتابع" في الوقت الذي نتحدث فيه، ما زلنا نجهز بعثة وساطة لإرسالها للبلاد، لذلك لم نغلق أي باب". 
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ضاربين بدعوات الأمم المتحدة وإيكواس وجهات أخرى لإعادته لمنصبه عرض الحائط، مما دفع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية. وقال مسؤول في إكواس الخميس إن معظم الدول الأعضاء في المجموعة والبالغ عددها 15 مستعدة للمشاركة في القوة المشتركة باستثناء مالي وبوركينا فاسو وغينيا وجميعها واقعة تحت الحكم العسكري بالإضافة إلى دولة الرأس الأخضر الصغيرة. 
ورفض قادة الجيوش الكشف عن عدد القوات التي ستنشرها المجموعة أو أي تفاصيل استراتيجية أخرى. 
ومن شأن أي تدخل أن يزيد زعزعة استقرار منطقة الساحل الفقيرة في غرب أفريقيا التي تحوض معارك منذ ما يقرب من عقد مع حركات تمرد متشددة. 
وتتمتع النيجر أيضا بأهمية استراتيجية بالنسبة لقوى عالمية بسبب احتياطياتها من اليورانيوم والنفط ودورها كمركز لقوات أجنبية تشارك في قتال حركات تمرد وجماعات مسلحة.

إكواس تحدد موعد التدخل العسكري لاستعادة النظام الديمقراطي في النيجر

سيظل الحوار والنقاش أحد أهم وسائل وأدوات التواصل بين البشر، وما من سنوات حفلت بنشاط إنساني احتدمت فيه النقاشات والأفكار وبرزت فيه التيارات والصراعات الفلسفية والإعلامية والوجودية والتحررية، كالسنوات الممتدة من الستينيات وحتى نهاية الثمانينيات، فحركة الهيبيز بكل حمولتها السياسية (باعتبارها حركة شبابية متمردة على القيم الرأسمالية) ظهرت في الستينيات، ومعها فرقة البيتلز أو الخنافس، وفي الفترة نفسها اندلعت ثورة الشباب الفرنسي المناهض للرأسمالية عام 1968 ما قاد لإغلاق الجامعات وتعطيل الاقتصاد، وهروب الرئيس ديغول إلى ألمانيا.
أما في العالم العربي فكانت العديد من الدول تنال استقلالها وتتبنى أنظمة حكم وطنية إثر انقلابات أو حركات تمرد، وفي تلك السنوات أيضاً، انقسم العالم اقتصادياً وسياسياً إلى شمال رأسمالي غني وجنوب متخلف وفقير، وفي الوقت الذي احتكر الشمال مفاصل الصناعة والاقتصاد وصناعة الأخبار والإعلام، بقي الجنوب متلقياً ومستهلكاً، بعد أن اختار أن يكون تقليدياً ومحافظاً، لأسباب تتعلق بفلسفة اجتماعية تقوم على مركزية الأسرة ومذهب سياسي يقوم على شمولية السلطة وما يحتمه ذلك من تكريس ومضاعفة آليات وأدوات الرقابة، الأمر الذي عارضته الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشدة.
وشهدت سنوات السبعينيات والثمانينيات نقاشاً عظيماً (سمي بالفعل كذلك) للضغط على دول الجنوب لتحرير مؤسساتها ووسائل الإعلام فيها من أية رقابة، وقد خاضت الولايات المتحدة صراعاً شرساً في أروقة الأمم المتحدة لإقرار مبدأ (التدفق الحر للأنباء والمعلومات) واستبعاد الرقابة وجعل وكالات الأنباء الغربية حرة ومتحكمة ومصدراً وحيداً للأخبار والمعلومات، وبطبيعة الحال فقد كان لابد من شعار براق وإن كان كاذباً، لكنه سينجح الحرب، فكان الشعار (حرية الإنسان في الحصول على المعلومات)!إن هذا الذي نعيشه اليوم هو بعض من آثار ذلك التدفق والمتمثل في: تدفق المواقع والمنصات الرقمية، كثرة الشائعات والأخبار المكذوبة، تدفق المعلومات غير الدقيقة، تدفق الإعلاميين بعد أن أصبح كل مواطن صحافياً، تدفق الأعمال التلفزيونية التافهة، وطبعاً علينا أن نقبل بكل ذلك لأنه دليل على احترامنا لحقوق الإنسان!

النقاشات العظيمة

سيظل الحوار والنقاش أحد أهم وسائل وأدوات التواصل بين البشر، وما من سنوات حفلت بنشاط إنساني احتدمت فيه النقاشات والأفكار وبرزت فيه التيارات والصراعات الفلسفية والإعلامية والوجودية والتحررية،

قُتل جنديان مصريان من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) في مالي الإثنين بالقرب من منطقة موبتي (وسط)، وأصيب أربعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة، بحسب المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة.
وكتب المتحدّث باسم بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) أوليفييه سالغادو في تغريدة "صباح اليوم، اصطدمت قافلة لوجستية من (مينوسما) بعبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال موبتي. وبحسب الحصيلة الأولية، تسبب الانفجار في مقتل اثنين من جنود حفظ السلام وإصابة أربعة آخرين".
ولاحقاً أكّدت الأمم المتحدة أنّ القتيلين هما جنديان مصريان.
ودان رئيس البعثة القاسم وني "بشدة هذا الهجوم" داعيا في بيان "السلطات المالية إلى عدم ادخار أي جهد لتحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات".
وبالتزامن، أعلنت القوات المسلحة المالية مقتل اثنين من جنودها خلال صد هجوم شنته مجموعات مسلحة في منطقة جاو (شمال).
واشارت في تغريدة إلى مقتل "تسعة من المهاجمين".
يأتي هذا الحادث في وقت يدفع فيه انسحاب فرنسا وشركائها الأوروبيين من مالي، المعلن في فبراير، قوة الأمم المتحدة لدرس تأثير هذا الانسحاب.
أعلنت السويد الخميس أن قواتها المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وقوامها 220 جنديًا ستغادر مالي قبل عام من الموعد المقرر، أي في عام 2023 بدلاً من 2024.
وتنشط مينوسما البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.
وشهدت مالي، البلد الفقير الواقع في قلب منطقة الساحل، انقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ عام 2012 وظهور حركات تمرد انفصالية وجهادية في الشمال.
تراجع المجلس العسكري الحاكم عن التزامه بإجراء انتخابات سريعة تضمن عودة المدنيين إلى السلطة منذ أن فرضت مجموعة دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية قاسية على مالي في 9 يناير.

مقتل جنديين مصريين من قوة حفظ السلام في مالي

قُتل ما لا يقل عن أربعة عاملين سياسيين وأصيب 13 آخرون بانفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان، على ما أعلن مسؤولون مساء اليوم الخميس.
ووقع الانفجار فيما كان موظفون تابعون لحزب إسلامي يغادرون المكان عقب مؤتمر في العاصمة الإقليمية كويتا التي تضم العديد من حركات التمرد الانفصالية والإسلامية.
وقال الشرطي فدا حسن شاه لوكالة فرانس برس إن "أربعة موظفين سياسيين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرون".
وأوضح "كانت عبوة ناسفة استخدم فيها حوالى 1,5 كيلوغرام من المتفجرات".
وأكد جاويد أختار، وهو مسؤول في مستشفى كويتا الإقليمي في ساندمان، حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس.
وتقاتل باكستان حركات تمرد مختلفة في الإقليم الفقير تشنها جماعات إسلامية وانفصالية وطائفية.
وحتى الآن، لم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وصفه رئيس وزراء الإقليم مير عبد القدوس بيزينجو بأنه "عمل إرهابي".

مقتل 4 على الأقل بانفجار قنبلة في جنوب غرب باكستان

قُتل ما لا يقل عن أربعة عاملين سياسيين وأصيب 13 آخرون بانفجار قنبلة في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان

قُتل عشرات الأشخاص، بينهم رئيس بلدية بانيبانغو، أول أمس الثلاثاء في النيجر في هجوم يُعتقد أن إرهابيين شنّوه في منطقة تيلابيري (غرب) الواقعة في منطقة "المثلث الحدودي" الواقعة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، كما أفادت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.
وقال مصدر إن الهجوم وقع أول أمس الثلاثاء في قرية أداب-داب على مسافة 55 كيلومترا من بانيبانغو في منطقة تيلابيري في غرب البلاد.
وأوضح المصدر أن قوة دفاع على دراجات نارية تعرضت لهجوم نفذه "أعضاء مدججين بالسلاح من تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى" كانوا أيضا على دراجات نارية.
وقال نائب من منطقة تيلابيري "أسفر هذا الهجوم عن وقوع 60 قتيلا وترك تسعة في عداد المفقودين و15 ناجيا. وكان من بين القتلى رئيس بلدية بانيبانغو وعثر على جثته".
وأفاد مصدر أمني أن الهجوم وقع "الثلاثاء قرابة الساعة 09,30" (08,30 بتوقيت غرينتش).
وأكد مصدر محلي آخر حصيلة الهجوم، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف قوة دفاع محلية مناهضة للإرهابيين يطلق عليها اسم "لجان اليقظة" يرأسها رئيس بلدية منطقة بانيبانغو.
وتابع المصدر أن المهاجمين توجهوا عائدين إلى مالي و"أخذوا معهم جثث المقاتلين الذين كانوا في صفوفهم".
وقال رئيس بلدية سابق إن قوة الدفاع هذه أنشأها أخيرا سكان محليون عقب سلسلة من الهجمات على المزارعين في حقول نائية على يد إرهابيين متنقلين.
وكانت هذه القوة توجّهت إلى أداب-داب الثلاثاء من أجل البحث عن رجال مسلحين كانوا يهاجمون القرى ويسرقون الماشية.
وتواجه النيجر، أفقر دولة في العالم وفق مؤشر دليل التنمية البشرية للأمم المتحدة، حركات تمرد إرهابية على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو وعلى حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا.
"مدنيين أبرياء عزل"
وبدأ التمرد الغربي بهجمات في العام 2015، وتزايدت إراقة الدم في العام 2017 مع ارتكاب مجازر على أيدي مجموعات تابعة لتنظيمي القاعدة و"داعش".
قدّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في أغسطس أن أكثر من 420 مدنيا لقوا حتفهم منذ بداية العام في غرب النيجر. وفي حادثة واحدة فقط، قتل 100 شخص في هجمات نفذت على قرى في الثاني من يناير.
وفي سبتمبر، قال الرئيس محمد بازوم، في أول زيارة له للمنطقة منذ انتخابه في فبراير، إن الهجمات على "مدنيين أبرياء عزل" كانت دليلا على أن الإرهابيين يخسرون معارك في مواجهة الجيش.
لكن في 20 أكتوبر، قتل 11 فردا من الحرس الوطني وعنصر من الدرك في كمين نصب لموكب أحد المحافظين في منطقة بانكيلاري.
وفي غضون ذلك، حذّرت الأمم المتحدة من أن منطقة تيلابيري تواجه "أزمة غذائية خطرة" مع تعرض قرابة 600 ألف شخص لانعدام الأمن الغذائي.
وحذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير أرسل إلى وكالة فرانس برس الشهر الماضي من أن "انعدام الأمن والهجمات المتكررة التي ينفذها أفراد يشتبه في أنهم ينتمون إلى جماعات مسلحة غير حكومية تستهدف المزارعين والمدنيين، سيكون لهما تداعيات خطيرة هذا العام على الوضع الغذائي الهش أصلا".
وتشهد هذه المنطقة منذ مطلع العام هجمات تشنّها جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" وتستهدف خصوصا مدنيين.

عشرات القتلى في هجوم إرهابي غربي النيجر

قُتل عشرات الأشخاص، بينهم رئيس بلدية بانيبانغو، أول أمس الثلاثاء في النيجر في هجوم يُعتقد أن إرهابيين شنّوه في منطقة تيلابيري.

شهد اليوم الاثنين، اعتقال واحدة من أهم الرموز المعارضة للدكتاتورية العسكرية في ميانمار رغم وصولها سدة الحكم في ميانمار بعد معاناة طويلة، بعد أن أعلن الجيش إحكامه على السلطة لمدة عام، بحجة أن الانتخابات "مزورة". 
اعتبرت مستشارة الدولة،  أون سان سو تشي، لعقود من الزمن رمز المعارضة الأبرز في البلاد، وبسبب مواقفها المناهضة لنظام المؤسسة العسكرية، تعرضت لأبشع المضايقات ووضعت في الإقامة الجبرية لعدة أعوام.
وبسبب ضلوع النظام في مجازر ضد أقلية الروهينغا المسلمة، أضحت سوتشي، على النقيض، رمزا للتمييز ضد الأقليات في بلادها.
ورغم أنها تعرضت لانتقادات دولية واسعة، بالأخص وأنها حائزة على جائزة نوبل، إلا أن شعبيتها لم تتضاءل محليا، وهذا انعكس على نتائج الانتخابات التي صبت لصالح حزبها الحاكم في الثامن من نوفمبر الماضي.
ورفع ناشطون حقوقيون دعوى قضائية في الأرجنتين ضد مسؤولين كبار في ميانمار، ومن بينهم أون سان سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، يتهمونهم فيها بارتكاب جرائم ضد أقلية الروهينغا المسلمة، وفق "قناة الحرة".
من هي  أون سان سو تشي؟
سو تشي، من مواليد 19 يونيو 1945 ، في رانغون ، بميانمار، هي سياسية وزعيمة معارضة، ابنة أونغ سان، البطل الوطني وفقيد بورما المستقلة وخين تشي الدبلوماسية البارزة.
شغلت العديد من المناصب الحكومية منذ عام 2016 ، بما في ذلك منصب مستشارة الدولة، مما جعلها الزعيمة الفعلية لميانمار.
كانت تبلغ من العمر عامين عندما اغتيل والدها. التحقت بالمدارس في بورما حتى عام 1960، عندما تم تعيين والدتها سفيرة في الهند. 
وبعد سنوات الدراسة في الهند، التحقت بجامعة أكسفورد، حيث التقت بزوجها، الباحث البريطاني، مايكل آريس. 
أنجبت هي وأريس طفلين وعاشت حياة هادئة حتى عام 1988 ، عندما عادت إلى بورما للتكفل بوالدتها المحتضرة، تاركة وراءها زوجها وأبناءها. 
وهناك، عجلت المذبحة الجماعية للمتظاهرين ضد الحكم الوحشي للرجل العسكري القوي، يو ني وين، دخولها إلى المعترك السياسي، والنضال السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.
النشاط والاقامة الجبرية 
في يوليو 1989، وضعت الحكومة العسكرية للاتحاد المسمى حديثًا (جمهورية اتحاد ميانمار) سو تشي رهن الإقامة الجبرية في يانغون (رانغون) واحتجزتها بمعزل عن العالم الخارجي. 
بعدها، عرض الجيش إطلاق سراحها شريطة مغادرة ميانمار ، لكنها رفضت وآثرت البقاء مسجونة حتى عودة البلاد إلى حكومة مدنية وإطلاق سراح السجناء السياسيين. 
فاز حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" (NLD)، الذي شاركت سو تشي في تأسيسه عام 1988، بأكثر من 80 في المئة من المقاعد البرلمانية التي تم التنافس عليها عام 1990، ولكن تم تجاهل نتائج تلك الانتخابات من قبل الحكومة العسكرية.
في عام 1991، حصلت على جائزة نوبل للسلام، نظير جهودها في تحقيق التغيير في بلادها سلميا، وأصبحت أيقونة للحقوق المدنية في العالم.
وأدى خبر حصولها على الجائزة  إلى تشويه سمعتها من قبل الحكومة، وحيث كانت لا تزال محتجزة، استلم ابنها ألكسندر آريس الجائزة نيابة عنها.
أُطلق سراح سو تشي من الإقامة الجبرية في يوليو 1995، رغم فرض قيود على قدرتها على السفر خارج يانغون. 
وفي العام التالي، حضرت مؤتمر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية"، لكن الحكومة العسكرية استمرت في مضايقتها وحزبها. 
وفي عام 1998،شكّلت السياسية لجنة تمثيلية أعلنت أنها البرلمان الحاكم الشرعي للبلاد، ووضع المجلس العسكري سو تشي مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية، من سبتمبر  2000 إلى مايو 2002، بدعوى انتهاكها القيود بمحاولة السفر خارج يانغون. 
وفي أعقاب المصادمات بين الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والمتظاهرين الموالين للحكومة في عام 2003، أعادتها الحكومة إلى الإقامة الجبرية.
واستمرت الدعوات للإفراج عنها في جميع أنحاء المجتمع الدولي في مواجهة التجديد السنوي لعقوبتها، وفي عام 2008، تم تخفيف ظروف إقامتها الجبرية، مما سمح لها بتلقي بعض المجلات وكذلك الرسائل من أطفالها الذين يعيشون في الخارج.
وفي عام 2009، أعلنت هيئة تابعة للأمم المتحدة أن احتجازها غير قانوني بموجب قانون ميانمار.
وفي مايو من نفس السنة، وقبل انقضاء وقت قصير من انتهاء مدة آخر حكم لها، وجهت إليها تهمة انتهاك شروط إقامتها الجبرية بعد أن دخل متطفل مجمع منزلها وقضى ليلتين هناك. 
وفي أغسطس، أُدينت وحُكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، على الرغم من تخفيف العقوبة على الفور إلى 18 شهرًا ، وسُمح لها بقضائها  في الإقامة الجبرية. 
وخلال إدانتها، كان الاعتقاد شائعًا داخل ميانمار وخارجها، بأن هذا الحكم الأخير صُمم خصيصا لمنعها من المشاركة في انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب (الأولى منذ عام 1990) والتي تقرر إجراؤها في عام 2010.
وأصبح هذا الشك حقيقة واقعة من خلال سلسلة من قوانين الانتخابات الجديدة، التي سُنّت في مارس 2010، أحدها منع الأفراد من أي مشاركة في الانتخابات إذا أدينوا بارتكاب جريمة، وآخر لا يسمح لأي شخص كان متزوجا من الترشح. 
ودعماً لسو تشي، رفضت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" إعادة التسجيل بموجب تلك القوانين الجديدة (كما هو مطلوب) وتم حلها. 
واجهت الأحزاب الحكومية معارضة قليلة، في انتخابات 7 نوفمبر 2010، وفازت بسهولة بأغلبية ساحقة من المقاعد التشريعية وسط مزاعم واسعة النطاق بالتزوير. 
تم إطلاق سراح سو تشي من الإقامة الجبرية، بعد ستة أيام من الانتخابات، وتعهدت بمواصلة معارضتها للحكم العسكري.
وقامت السلطات العسكرية بتخفيف القيود المفروضة عليها بشكل أكبر خلال عام 2011، وسُمح لها بالاجتماع بحرية مع شركاء آخرين في يانغون، إحدى المدن الرئيسية في البلاد.
وبحلول منتصف العام تمكنت من السفر خارج المدينة، وفي أغسطس، التقت في العاصمة ناي بي تاو (نايبيداو) ، مع ثين سين، الذي أصبح الرئيس المدني لميانمار في مارس. 
وتبع ذلك اجتماعات أخرى رفيعة المستوى في وقت لاحق من العام، بما في ذلك تلك التي عقدت مع رئيس الوزراء التايلاندي الجديد، ينجلوك شيناواترا، في أكتوبر ، ووزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في ديسمبر. 
وفي غضون ذلك، تم تخفيف القواعد المتعلقة بالمشاركة السياسية، وقبل الانتخابات البرلمانية، في أبريل 2012. 
قامت سو تشي وحزبها بإطلاق حملة نشطة لأول انتخابات برلمانية يتم التنافس عليها علنًا في البلاد. 
وأسفر الاقتراع، الذي أُجري في أوائل نوفمبر 2015، عن فوز كبير لحزب سو تشي، التي تمكنت من تأمين أغلبية كبيرة بما يكفي من المقاعد في كلا المجلسين التشريعيين للسماح للحزب بتشكيل الحكومة الوطنية المقبلة. 
وبما أن سو تشي لم تكن قادرة على الترشح للرئاسة، اختارت "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" صديقها المقرب، هتين كياو، كمرشح للحزب، على الرغم من أن سو تشي أشارت بوضوح إلى نيتها في حكم البلاد بالوكالة. 
وفي 15 مارس 2016 ، انتخب الأعضاء التشريعيون، هتين كياو، ليكون الرئيس الجديد للبلاد ، وتم تنصيبه في 30 مارس.
وشغلت سو تشي في البداية أربعة مناصب وزارية في الحكومة الجديدة، كوزيرة للطاقة، ووزيرة التعليم، ووزيرة للخارجية، والوزيرة في مكتب الرئيس، لكنها تخلت عن أول منصبين في غضون أسبوع. 
ثم عُينت مستشارة دولة، وهو منصب أنشأه المجلس التشريعي حديثًا وأكد عليه، هتين كياو، ليصبح جزءا من القانون؛ وكان المنصب مشابهًا لمنصب رئيس الوزراء وربما أقوى من الرئيس. 
في دورها الجديد، ركزت على دعم السلام مع العديد من المنظمات العرقية المسلحة في البلاد، البالغة قرابة 20 منظمة، والتي كانت تشارك في حركات تمرد نشطة. 
على النقيض من بعض النجاح الذي تحقق على تلك الجبهة، واجهت سو تشي وإدارتها إدانة دولية واسعة النطاق بسبب معاملة الروهينغا المسلمين في ولاية راخين في ميانمار. 
وبعد بعض الهجمات التي شنها مسلحو الروهينغا على منشآت أمنية في عامي 2016 و2017، شرع الجيش والشرطة في حملة وحشية ضد المجموعة بأكملها، بزعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتسبب في فرار نسبة كبيرة من السكان من البلاد. 
ونظرًا لتاريخها كمدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، تم توجيه انتقادات حادة إليها على وجه الخصوص، واتهمت بعدم التنديد بأفعال قوات الأمن أو التدخل في العمليات العسكرية التي طالت الأقلية المسلمة. 
والأحد، أعلن الجيش اعتقاله لسو تشي، بينما أكّد حزبها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديموقراطيّة" الإثنين، أن الجيش قام بانقلاب عسكري على السلطة الشرعية في البلاد.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش حال الطوارئ لمدّة عام، وانتقلت صلاحيات الحكم إلى القائد العام للقوات المسلحة، مين أونغ هالينج، وسط تحذيرات أممية ودولية.

فائزة بنوبل للسلام ومتهمة بـالإبادة.. من هي زعيمة ميانمار أون سان سو تشي؟

خلاف بدأ فردياً تحوّل إلى مواجهات مسلحة بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، أسفرت عن مقتل 83 شخصاً على الأقل منذ السبت الماضي.. 
 
ووقعت أعمال العنف بعد أسبوعين من انتهاء مهمة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور «يوناميد» المنتشرة منذ نهاية 2007، بعد توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والجماعات المتمردة في أكتوبر من العام الماضي. 
 
وأسفر النزاع، بحسب الأمم المتحدة، عن نحو 300 ألف قتيل وشرد 2.5 مليون شخص، تحديداً خلال سنوات النزاع الأولى. 
 
فما الذي يجري هناك وما هي قصة هذا الإقليم؟ 
 
إقليم دارفور 
يقع إقليم دارفور، أكبر أقاليم السودان، أقصى غرب السودان، وتمثل حدوده الغربية الحدود السياسية للسودان في تلك الجهة مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد. 
 
وتبلغ مساحة الإقليم أكثر من نصف مليون كيلو متر مربع (510 ألاف كيلو متر مربع)، حيث تمثل مساحته خمس مساحة السودان (20% من مساحتها)، وتسكنه عرقيات إفريقية وعربية أهمها «الفور» التي جاءت تسمية الإقليم منها، و«الزغاوة»، و«المساليت»، و«البقارة» و«الرزيقات». ونظراً للمساحة الشاسعة للإقليم وعوامل أخرى فقد انتشر السلاح في الإقليم وتفاقمت النزاعات القبلية. 
 
ويبلغ عدد سكان إقليم دارفور نحو6. 7 ملايين نسمة، وجميع سكانه مسلمون «سنّة»، وقد انقسم الإقليم منذ عام 1994م إلى ثلاثة أقاليم متجاورة ومختلطة الأعراق وهي الغرب والشمال والجنوب، وتبلغ نسبة الجماعات الإفريقية نحو60% بينما تبلغ نسبة العرب الـ 40 % الباقية. 
 
ويقطن في الريف 75% من سكان دارفور، بينما يمثل الرعاة الرحل حوالي 15%، والباقون يقيمون في بعض المدن، مثل الفاشر، ونيالا، وزالنجي. 
 
ومن هنا نستعرض أبرز محطات النزاع: 
 
بداية التمرد 
في 26 فبراير 2003 بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد الخرطوم. وسيطر المتمردون على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور. ثم في مارس طالبت حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان بتقاسم اكثر عدالة للسلطة والثروات. 
 
ونهاية 2007 انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحل محل قوة إفريقية شكلت العام 2004. 
 
أما في مايو 2008 شنت حركة العدل والمساواة هجوماً غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلاً. 
 
مذكرات توقيف دولية 
في 2009 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ثم أصدرت في 2010 مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب إبادة. 
 
وبعد أشهر من الهدوء تجددت المعارك نهاية 2010 إثر إسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان. وأحصت الأمم المتحدة سقوط أكثر من 2300 قتيل في عام. 
 
جبهة ثورية 
في نوفمبر 2011 صادقت ابرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام. 
 
واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في 2011 والتي تدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن جوبا نفت. 
 
تجدد العنف 
في مارس 2014، نددت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية في دارفور وازدياد عدد النازحين الذي بلغ 215 ألفاً في العام المذكور علماً بأن المخيمات تؤوي أصلاً نحو مليونين. 
 
وفي نوفمبر، طالب عمر البشير بـ«برنامج واضح» لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون. 
 
وقف للنار 
أعلنت الحكومة في يونيو وقفاً أحادياً لإطلاق النار. وفي أغسطس، فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي السابع من سبتمبر اعلن البشير رغم ذلك عودة السلام إلى دارفور. ثم اتهمت منظمة العفو الدولية نهاية سبتمبر، الخرطوم بشن هجمات كيماوية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت. 
 
عزل البشير 
بعد ذلك عزل الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 الرئيس عمر البشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضدّه. 
 
وفي أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة تأمين الانتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع. 
 
ثم أعلن القضاء السوداني في 22 ديسمبر فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور ابتداء من 2003 طال قادة في نظام البشير السابق. 
 
محادثات سلام 
وفي 24 يناير 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتي نزاع في السودان اتفاقاً مبدئياً مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع. 
 
وفي 11 فبراير، أكد عضو في مجلس السيادة في السودان الذي تم تشكيله في أغسطس 2019 للإشراف على الانتقال السياسي، أن عمر البشير سيسلم للمحكمة الجنائية الدولية. 
 
كوشيب والجنائية الدولية 
في 9 يونيو، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور. 
 
اتفاق السلام 
في 31 أغسطس، وقع قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية بالأحرف الأولى اتفاقاً للسلام. وتم توقيع اتفاق السلام رسمياً في 3 أكتوبر في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان. 
 
ورفضت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور التوقيع. 
 
«الجنائية الدولية» في الخرطوم 
في 17 أكتوبر بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زيارة إلى السودان لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن جرائم الحرب في نزاع دارفور. وأسفرت المحادثات عن عدة خيارات بينها تشكيل محكمة مختلطة أو خاصة لمحاكمة المتهمين. 
 
أما في 13 نوفمبر أعلنت الخرطوم العفو عن عشرات آلاف السودانيين الذين قاتلوا في النزاعات الأهلية، واستثنى من القرار أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب. 
 
انسحاب البعثة الخاصة 
في 23 ديسمبر، وافق مجلس الأمن الدولي على إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور عند انتهاء مدتها في 31 ديسمبر، على أن تمتد عملية انسحاب القوة التي تعد نحو ثمانية آلاف عنصر على ستة أشهر.

دماء لم تتوقف.. ما هي قصة النزاع في إقليم دارفور؟

3553334.jpg

خلاف بدأ فردياً تحوّل إلى مواجهات مسلحة بين قبيلة المساليت وبدو عرب رحل في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور في السودان، أسفرت عن مقتل 83 شخصاً على الأقل منذ السبت..

كشفت مصادر سودانية مطلعة عن خطة يجري تنفيذها في إطار عملية هيكلة القوات الأمنية التي شرعت فيها السلطة الانتقالية، وأكدت أنّ الخطة تتضمن إلحاق حوالي 100 من ضباط الاستخبارات العسكرية بجهاز المخابرات.
وقالت المصادر لـ«البيان»، إن اللجان المعنية بعملية الهيكلة تعمل بكل جهد من أجل إنفاذ مهامها، لاسيما وأنّ تلك الأجهزة طالتها يد التخريب من قبل نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذي عمل طوال فترة حكمه الممتدة لـ30 عاماً على إحكام سيطرته على تلك الأجهزة، من خلال إدخال العناصر الموالية له وإبعاد العناصر الوطنية.
ترتيبات أمنية 
ولفتت المصادر إلى أنّ هناك ترتيبات أمنية يجري التفاوض حولها مع حركات الكفاح المسلح، والتي تتطلب مؤسسات أمنية قابلة للاندماج مع ما ستسفر عنه المفاوضات، لا سيما وأن لتلك الحركات جيوشها الخاصة، والتي لا يمكن أن تبقى كما هي بعد التوصل لاتفاق السلام النهائي الذي سيسفر عن بناء جيش موحد.
وعلت خلال الأيام الأخيرة الأصوات المطالبة بالإسراع في عملية هيكلة القوات النظامية، خاصة بعد تمرد بعض أفراد قوات هيئة العمليات، والتي صاحب إجراءات حلها بطء من قبل السلطات في تسوية مستحقات أفرادها المقدر عددهم بـ14 ألف عنصر. على صعيد آخر، نفت القوات المسلحة السودانية، ما تداوله ناشطون على وسائل التواصل، باحتلال قوة دفاع شعبى جنوب السودان لمدينة أبيى المتنازع عليها بين السودانيْن.
وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العميد عامر محمد الحسن، أنّ الأحوال في مدينة ابيى عادت إلى طبيعتها وتمت تسوية النزاع الذي نشب مؤخراً عبر لجان التعايش السلمي لمنطقة ابيى. وكشف عن اتفاق تم خلال لقاء وزيري الدفاع للسودان وجنوب السودان، على خارطة لحل المشكلة القائمة بين الأطراف بالمربع. وقال إن الأوضاع عادت إلى طبيعتها، ودعا لعدم الالتفات للشائعات، مؤكداً أن الأوضاع تحت سيطرة القيادة في الدولتين.

مصادر لـ «البيان»: هيكلة جديدة لجهاز المخابرات السوداني

target2868079302176298001.jpg

انفجار غير مسبوق في الشارع العراقي مطلع أكتوبر الجاري، انفجار لم يكن غير متوقع بل كان وقوعه مؤجلاً، فهو ليس مجرد تمرد أو تظاهرة أو صحوة أو انتفاضة أو وثبة، مفردات حركات الرفض العراقي لسياسات السلطات القائمة منذ أربعينيات القرن المنصرم.
إنه حراك يُنذر بانفجار مجتمعي كبير، فالأوضاع قد أوشكت على الإفلات من قدرات السيطرة عليها رغم القوة المفرطة التي استخدمت لمواجهتها بخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، إلا أن الدولة وعلى لسان رئيس الجمهورية نفت أن تكون قد أصدرت أوامر إطلاق الرصاص الحي الذي انهال على المتظاهرين من قناصين يكمنون في سطوح البنايات التي تطل على ساحات التظاهر.
التظاهرات عفوية ذات طبيعة شبابية خلت من لافتات الأحزاب أو التيارات أو التكتلات التي فشلت قياداتها في الارتقاء إلى مستوى تفهم ما يتفق مع متطلبات المستقبل وتلبية طموحات جيل الشباب المحروم الذي بدا في ميادين التحدي غير متردد في تقديم أقصى التضحيات في الدفاع عن حقوقه المشروعة في حياة كريمة. 
صلابة وتحدٍ لم يتأتى من فراغ، فتأريخ ستة عشر عاماً من الإهمال واللا مسؤولية للطبقة السياسية التي تحكم العراق قد صنعت جيلاً يائساً لا ثقة له بالمستقبل في ظل استمرارية بقاء هؤلاء في سدة الحكم. تظاهرة لم يرفع فيها غير العلم العراقي، أبرز ما اتسمت به هو إسقاط قدسية القيادات الدينية، إذ لم تعد العمامة صاحبة القرار في إطلاقها والتحكم في توجيهها وفي مآلاتها.
التظاهرات في العراق ليست ظاهرة غريبة عن شوارع مدنه وساحاتها الرئيسية التي تعمدت بالدماء في مناسبات عدة على مدى عشرات السنين، فقد اندلعت للأسباب ذاتها تظاهرات عام 2011 ثم عام 2015 بهوية سياسية معينة حرصت السلطات الأمنية على التعامل معها بقدر من الرفق لمعرفتها بمطالب قياداتها التي لم تتردد في خذلان جمهورها والتخلي عنه وسط الطريق لحسابات تتعلق بمصالحها لأنها جزء من الطبقة السياسية الحاكمة.
لسنا بصدد الحديث عن دوافع هذه التظاهرة وغيرها، فالموضوع قد أشبع دراسة وتحليلاً على مر السنوات، ولكن المهم الآن في ضوء هذا الحراك الشعبي المتفاقم أن نحلل المسارات المتوقعة لمستقبل العراق، فهي قد تكون واعدة أو قد تكون غير ذلك.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v9773.jpg"/>
حكومة عبد المهدي غير قادرة، أو بالأحرى غير مؤهلة لمقاربة هذا الحراك الجماهيري، بل وحتى مقاربة ما هو أقل منه توتراً وخطورة، فهي ليست استثناءات من الحكومات التي سبقتها، فجميع من أشغل منصب رئاسة مجلس الوزراء منذ عام التغيير في 2003 لم يكن بمستوى ما يتطلبه المنصب من قدرات قيادية، وهذا أحد الأسباب التي وقفت وراء الفشل في مقاربة الواقع العراقي ومنع تفاقم أزماته. 
فمقاربة ملف الفساد، وهو الأكثر أهمية، تتطلب مواجهة وطنية غير قابلة للتساوم بوجه سعة وعمق ما تلعبه طهران ووكلائها في العراق من دور خطير عبر ميليشياتها المدججة بالسلاح من إستلاب سيادة البلد في تقرير سياسات حكوماته منذ التغيير في 2003، نهوض العراق واستعادته لسيادته شرط أساسي وأساسي جداً جداً لتطويق الفساد والقضاء عليه.
التظاهرات العارمة ليست موجهة ضد عادل عبد المهدي، إلا أن مستقبل حكومته مرهون بما ستتمخض عنها مقاربته لها، فحزمة الإجراءات التي اتخذها جاءت متأخرة كثيراً، يدخل معظمها في باب وعود لن تتحقق فوراً إن كانت هناك نوايا حقيقية للإيفاء بها. فأجهزة الدولة غير حرة في صياغة قراراتها ولا تنفيذ ما تؤمر به إلا وفق السيناريوهات التي تسمح بها الطبقة السياسية المسيطرة على القرار السياسي، وعلى القنوات الإدارية التي يمر بها المال العام.
التحرك الجماهيري الكبير تسبب في إحداث صدمة شديدة للطبقة السياسية الحاكمة والقلقة جداً من تداعياتها، فالأزمة ذات بعد عميق قد يطال بنية العملية السياسية، وهي بحاجة إلى معالجة ترقى إلى هذا المستوى، معالجة لا تستبعد تعليق هذه العملية ومجيء حكومة إنقاذ وطني تعمل على إعادة النظر بالأسس التي بنيت عليها زمن الحاكم الأمريكي بريمر ووقف العمل بالدستور لفترة معينة قد تكون سنة أو أكثر تمهيداً لمجيء حكومة جديدة وفق انتخابات حقيقية حرة بإشراف دولي. الملفت أن الولايات المتحدة لم تبد اهتماماً بما تشهده الساحة العراقية من تشنجات خطيرة يتناسب مع مسؤولياتها الدولية، وبشكل خاص مسؤولياتها الأخلاقية إزاء العراق بحكم كونها راعية العملية السياسية فيه.

العراق على شفا... ماذا؟

انفجار غير مسبوق في الشارع العراقي مطلع أكتوبر الجاري، انفجار لم يكن غير متوقع بل كان وقوعه مؤجلاً، فهو ليس مجرد تمرد أو تظاهرة أو صحوة أو انتفاضة أو وثبة، مفردات حركات الرفض العراقي لسياسات السلطات القائمة منذ أربعينيات القرن المنصرم.

قال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السوداني المعزول بكفالة مالية.
وأضاف إبراهيم للصحفيين أمام قاعة المحكمة: "طالبنا بإطلاقه بالضمان في هذه القضية لأن هذه القضية من القضايا التي يجوز فيها إطلاق سراح المتهم بالضمان. قضية عادية جدا ينبغي. إن شاء الله القاضي سنقدم له هذا الطلب اليوم".
والبشير متهم بحيازة عملات أجنبية واستلام هدايا بصورة غير رسمية، ويحاكم بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة.
كما قال هاشم أبوبكر، أحد محامي الدفاع عن البشير مخاطبا المحكمة: "نلتمس من المحكمة الإفراج عن المتهم بالضمانات العادية"، فرد عليه القاضي الصادق عبد الرحمن قائلا: "أحضروا طلبكم مكتوبا وسأنظر فيه".
وبقي البشير في الحكم وسط حركات تمرد وأزمات اقتصادية وعقوبات أميركية ومحاولات انقلاب، إلى أن أطاحه الجيش في أبريل بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر 30 عاما.
ولم يتحدث الرئيس السابق خلال جلسة محاكمته، الثانية، السبت، فيما أعلنت هيئة المحكمة تأجيل البت في الاتهامات الموجهة إليه لجلسة أخرى السبت المقبل، إذ من المقرر ان تستمع إلى شهود آخرين لم تتمكن من إعلامهم للحضور.
ونظم نحو 150 شخصا من أنصار البشير احتجاجا قرب المحكمة، رددوا خلاله هتافات ورفعوا لافتات مؤيدة له.
وفي شهر مايو، وجه المدعون أيضا اتهامات للبشير بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، علما أنه يواجه كذلك اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتدبير إبادة جماعية في إقليم دارفور السوداني.

ماذا طلب دفاع البشير.. وكيف رد القاضي؟

قال أحمد إبراهيم محامي عمر البشير، السبت، إنه سيقدم طلباً لإطلاق سراح الرئيس السوداني المعزول بكفالة مالية.

اقتحم مسلحون من «جيش تحرير بلوشستان»، فندقاً فخماً في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.
وقتل شخص على الأقل بعدما اقتحم ثلاثة مسلحين فندق خمس نجوم في مدينة جوادر. وأطلق المسلحون النار على أحد الحراس في مدخل فندق «بيرل كونتيننتال» قبل أن يقتحموا المبنى، ما أدى إلى مقتله. وهو ثاني اعتداء دامٍ هذا الأسبوع يطال مدينة باكستانية مهمة.
وقال ناطق باسم الجيش إن «قوات الأمن طوقت المكان. وأجلي نزلاء الفندق بأمان، وحاصرت قوات الأمن الإرهابيين على درج يقود إلى الطبقة العليا من المبنى. وأضاف: عملية التطهير جارية».
ويعد «بيرل كونتيننتال» الفندق الفخم الوحيد في جوادر، وهو المكان الذي تنزل فيه وفود رجال الأعمال الباكستانيين والأجانب وكذلك الوفود الدبلوماسية لدى زيارة المدينة.
وتعدّ حركة «جيش تحرير بلوشستان» واحدة من حركات تمرد انفصالية وطائفية عديدة تتقاتل في الإقليم الذي يهزه العنف منذ سنوات. واستهدفت الحركة عمالاً صينيين وباكستانيين أكثر من مرة، خصوصاً في هجوم على القنصلية الصينية في كراتشي في وضح النهار قتل فيه أربعة أشخاص في نوفمبر العام الماضي.

حركة انفصالية تقتحم فندقاً في جوادر جنوب باكستان

target8090338044870175480.jpg

اقتحم مسلحون من «جيش تحرير بلوشستان»، فندقاً فخماً في مدينة جوادر في جنوب غرب باكستان، والتي تشكل مركزاً لمشروع صيني ضخم للبنى التحتية بقيمة مليارات الدولارات.

أعاد القصف الفرنسي على جماعة مسلحة تشادية، كانت قادمة من ليبيا، الاثنين الماضي، اسم «تيمان أرديمي» إلى الواجهة مجدداً.
فالمعارض التشادي المعروف في بلاده يدير منذ سنوات من داخل مقر إقامته في الدوحة، «جيشاً مسلّحاً» قوّض نظام الحكم في تشاد، وسرعان ما تمدّد إلى ليبيا المجاورة، مستغلاً حالة الفراغ الأمني التي تركها سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011، وانخرط في الصراع الليبي، وأصبح يقاتل للتموضع في الجنوب الليبي.
وقال الجيش الفرنسي، إن قواته قصفت رتلاً مسلحاً مكوناً من 40 شاحنة صغيرة، كان في طريقه من ليبيا إلى دولة تشاد، وقام بعرقلة تقدمه العدائي وتفريقه قبل توغله في عمق الأراضي التشادية.
وهذه هي المرة الأولى التي تضرب فيها قوات فرنسية جماعات تشادية معارضة مسلّحة، وهي عبارة عن حركات تمرد ضد نظام الحكم في تشاد، تتخذ من جنوب ليبيا مقراً لنشاطها، ويديرها المعارض التشادي المعروف «تيمان أرديمي» من مقر إقامته بالدوحة.
احتضان قطري 
وأرديمي ذو التوجهات المتطرفة، يعدّ من أبرز معارضي النظام التشادي في الخارج، وصل إلى الدوحة منذ 2009، بعد فشل محاولته الانقلابية على الرئيس التشادي إدريس ديبي، فاحتضنته قطر ومنحته الإقامة على أراضيها، كما قدمت له الدعم، إلى أن أعلن عام 2013 ومن داخل الدوحة مواصلة «النضال المسلح» ضد نظام ديبي.
يوصف أرديمي اليوم بأنه أداة قطر لتقويض استقرار وأمن الجنوب الليبي، حيث تتمركز حركة «تجمع القوى من أجل التغيير في تشاد» التي يتزعمها، وهي إحدى أكثر الميليشيات التشادية تسلحاً وعدداً، لها مواقع في جنوب سبها ويغلب عليها الانتماء القبلي من خارج قومية (الدازقرا) وتحديداً القوميات التشادية المنتشرة في شرق تشاد، وأهمها (الزغاوة) التي ينتمي إليها أرديمي، كما يمثل ورقة الدوحة لتحقيق أجندتها التمددية ومشروع الإخوان في غرب إفريقيا.
وفي هذا السياق، قال محمد الزوي، عسكري في كتيبة شهداء الزاوية التابعة للجيش الليبي بحسب موقع العربية.نت: «إن النظام القطري أعجب بقوة تيمان أرديمي وقربه من نظام الحكم ومن الرئيس التشادي قبل الانقلاب عليه، فاحتضنته الدوحة ودعمته لوجستياً ومادياً في تكوين مجموعة مسلحة قوية وقيادة تمرد مسلح ضد نظام الرئيس إدريس ديبي».
مضيفاً «إنّ سقوط نظام معمر القذافي، مثّل فرصة ذهبية لقطر لتخريب الاستقرار الليبي، فدعمت قطر دخول عصابات المعارضة التشادية والفصائل السودانية والنيجيرية التي كانت تأوي أغلب قياداتها، إلى منطقة الجنوب الليبي، حتّى أصبح لها عدة مواقع، كما انخرطت في الصراع الليبي الداخلي، وارتكبت جرائم كثيرة داخل التراب الليبي وتورطت في هجمات على الحقول النفطية، بالتعاون مع الميليشيات الليبية والجماعات الإرهابية الليبية المدعومة من النظام القطري».

«تيمان أرديمي».. جنرال الدوحة المدلل ومحرّك الفوضى في جنوب ليبيا

target5693627434176931754.jpg

خمسون عاماً مضت والهواجس ذاتها لا تزال تطارد الولايات المتحدة كما في العام 1968، بين تدخل عسكري يراوح في حرب لا تعرف نهاية، وطلاب يتظاهرون غاضبين، ونساء يناضلن من أجل وضعهن، ورياضيين سود ينددون بالعنصرية في ممارسات الشرطة.
يقول أستاذ التاريخ في جامعة كنساس ديفيد فاربر لوكالة فرانس برس: "الاغتيالات، أعمال الشغب، حركات التمرد، التظاهرات، البلبلة والفوضى، كانت 1968 سنة صدمات هائلة، صدمات أعتقد أن أصداءها لا تزال تتردد إلى اليوم بعد مضي خمسين عاما".
ترى الكاتبة وأستاذة التاريخ في جامعة نيو روشيل إيمي باس أن "الستينات هي ذلك العقد من الاضطرابات والفوضى السياسية الهائلة، والعام 1968 كان استثنائيا لأسباب شتى".
ففي تلك السنة وقعت عمليتا اغتيال هزتا البلاد، أولاهما اغتيال مارتن لوثر كينغ الحائز جائزة نوبل للسلام عام 1964 والناشط من أجل الحقوق المدنية، الذي قتله أميركي أبيض من العنصريين في ميمفيس بولاية تينيسي، والثانية اغتيال السناتور روبرت كينيدي برصاص في 5 يونيو في لوس أنجليس مساء فوزه في الانتخابات التمهيدية الديموقراطية في كاليفورنيا.
وعلى إثر اغتيال القس الأسود، عمت اضطرابات وأعمال شغب المدن الأميركية الكبرى ومنها واشنطن. أما اغتيال كينيدي، فحمل الجمهوري ريتشارد نيكسون إلى السلطة.
كانت الولايات المتحدة آنذاك تنهض بالكاد من صدمة أولى، ففي نهاية يناير، شن مقاتلو الفيت كونغ هجوما عرف بهجوم "تيت" (رأس السنة القمرية) على مئات من مدن جنوب فيتنام، وبينها هوي وسايغون، ما شكل ضربة زعزعت إدارة الرئيس ليندون جونسون وأشعلت الجامعات الأميركية ضد حرب بقيت أطول نزاع خاضته الولايات المتحدة حتى اجتياح أفغانستان العام 2001.
لم تثر حرب أفغانستان احتجاجات بهذا الحجم وبرر تود غيتلين من جامعة كولومبيا ذلك بأنها كانت نتيجة اعتداءات 11 سبتمبر الإرهابية، ولأن الخدمة العسكرية ألغيت العام 1973.
أما طلاب العام 2018، فلديهم قضية أخرى، هي قضية الأسلحة النارية التي تحصد حوالي ثلاثين ألف شخص كل سنة.
يقول غيتلين "ثمة فرق كبير هو أن الطلاب يطلقون اليوم شيئا جديدا في حين أن التحركات ضد الحرب ومن أجل الحقوق المدنية بدأت قبل سنوات" من 1968.
نزل مئات آلاف الأميركيين إلى الشوارع في 24 مارس في الولايات المتحدة للتنديد بالعنف بواسطة الأسلحة النارية، بعد شهر على المجزرة التي أوقعت 17 قتيلا في مدرسة باركلاند بولاية فلوريدا.
وتعتبر الحركة من أجل الحقوق المدنية للسود بقيادة مارتن لوثر كينغ الحركة الاحتجاجية الأكبر في الستينات، إلى جانب التحركات الطلابية ضد الحرب.
ومن الصور الأبرز التي تبقى رمزا للعام 1968، مشهد الرياضيين الأسودين الأميركيين؛ تومي سميت وجون كارلوس الفائزين بميداليتين ذهبية وبرونزية في الألعاب الأولمبية في مكسيكو، يرفعان قبضتيهما في قفازين أسودين خلال عزف النشيد الوطني الأميركي احتجاجاً على الظلم بحق السود.
وبعد خمسة عقود، لا تزال مسألة العنصرية من المواضيع الساخنة المطروحة وتندد حملة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهم) بأعمال العنف في ممارسات الشرطة ضد السود.
وفي 2017، تصدر الحركة مرة جديدة رياضي أميركي أسود هو كولين كابرنيك، الذي ألهمه البطلان الأولمبيان وفضل أن يركع أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي قبل مباريات بطولة كرة القدم الأميركية.
واتسعت موجة الاحتجاج في أوساط الرياضة مثيرة غضب المحافظين والرئيس دونالد ترامب نفسه.
ولفتت الأستاذة المساعدة في جامعة تينيسي/تشاتانوغا سوزان إيكلمان بيرغل إلى أن كابرنيك وحركة "بلاك لايفز ماتر" "تعرضا للذم والانتقادات كما حركة بلانك بانثرز من قبلهما في نهاية الستينات".
كما اتخذت حركة تحرير المرأة بعدا جديدا العام 1968 حين تظاهرت مئات النساء ضد مباريات ملكة جمال أميركا التي نظمت في أتلانتيك سيتي.
يقول ديفيد فاربر "إنهن طرحن سؤالا صعبا: كيف ينبغي معاملة النساء؟ إنه سؤال لا يزال مطروحا اليوم".
في يناير 2017، نزلت مئات آلاف النساء إلى الشارع ضد الرئيس ترامب بعد تنصيبه رسميا، تنديدا بتصريحاته المهينة للمرأة. وفي أكتوبر، ولدت حركة "مي تو" (أنا أيضا) في أعقاب فضيحة هارفي واينستين، منتج هوليوود النافذ الذي اتهمته العديد من النساء والنجمات تحديدا بالاغتصاب والتعديات الجنسية على مدى سنوات بدون أن يخشى أي عقاب.
كما تشير غيكلمان بيرغل إلى أن سنة 2018 هي على غرار 1968 "سنة الوعود التي لم تف بها رئاسة ليبرالية".
فقد باشر ليندون جونسون حربا ضد الفقر والظلم العرقي، لكنه لم يتقدم لولاية جديدة العام 1968 في وقت كان يتخبط في حرب فيتنام، فانتخب الجمهوري ريتشارد نيكسون بناء على وعد بإعادة توطيد القانون والنظام.
كذلك لم ينجح باراك أوراما، أول رئيس أسود في تاريخ الولايات المتحدة، في بناء "مجتمع ما بعد العنصرية"، ففاز الملياردير الصاخب دونالد ترامب مستقطبا أصوات "الغالبية الصامتة" التي سبق وانتخبت نيكسون، بحسب ديفيد فاربر.
وقال الأستاذ الجامعي إن "ترامب ابتكر صيغته الخاصة من الشعبوية المحافظة، مثلما فعل نيكسون العام 1968. العديد من الأميركيين يريدون فقط أن يستتب النظام ويريدون الإبقاء على التراتبية القديمة".

هواجس تطارد أميركا منذ خمسين عاماً

خمسون عاماً مضت والهواجس ذاتها لا تزال تطارد الولايات المتحدة كما في العام

قال مسؤولون بالحكومة الباكستانية إن أكثر من 300 مسلح انفصالي من البلوخ سلموا أنفسهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد مراسم أقيمت للاحتفال بإلقاء السلاح وعودة المسلحين للحياة المدنية.
تأتي عملية الاستسلام في إطار جهود الحكومة الرامية لإنهاء تمرد استمر عشر سنوات في إقليم بلوخستان بجنوب غربي البلاد، بأن عرضت الحكومة العفو ومكافآت مالية على الجنود والقادة لمساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع.
وفي مراسم أقيمت في حديقة برلمان بلوخستان بمدينة كويتا عاصمة الإقليم سلم نحو 313 مسلحاً من ثلاث حركات انفصالية أسلحتهم لرئيس حكومة إقليم بلوخستان. ويقول مسؤولون بالحكومة الباكستانية إن حوالي ألفي مسلح سلموا أنفسهم خلال 18 شهراً.

باكستان: استسلام 300 مسلح انفصالي

قال مسؤولون بالحكومة الباكستانية إن أكثر من 300 مسلح انفصالي من البلوخ سلموا أنفسهم خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بعد

كشفت تقارير حقوقية أن مرتزقة أفارقة يؤججون الصراع المحتدم في ليبيا، في وقت يكافح الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بإمكانات شحيحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية ملحقاً بها العديد من الهزائم، معلناً سيطرته على مواقع جديدة بمدينة بنغازي عقب اشتباكات مع تنظيمات إرهابية.
وأوضح الناطق باسم القوات الخاصة الليبية العقيد ميلود الزوي أن قوات الجيش الليبي فرضت سيطرتها على مستودع الغاز وشارعي الشويخات وبن عيسى، وتتقدم باتجاه شارع الشريف من ناحية عمارات الخليج، مع انهيار واضح للتنظيمات الإرهابية بمحور الضريح.
وأبان أن المقاتلات الحربية التابعة لسلاح الجو تشن غارات جوية مكثفة، تستهدف مواقع وتجمعات لعربات مسلحة للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة.
وفي السياق قال باحثون مقيمون في جنيف إن مئات المقاتلين من تشاد وإقليم دارفور السوداني يؤججون الاضطرابات في ليبيا ويحاربون لحساب فصائل متناحرة ويسعون لتشكيل حركات تمرد ويمارسون قطع الطرق وتهريب السلاح. وذكر التقرير الذي أصدرته مجموعة مسح الأسلحة الصغيرة أن عدم التوصل لاتفاقات سلام لدمج المتمردين في تشاد والسودان أدى إلى «سوق للمقاتلين عبر الحدود» التي تربط بين البلدين وليبيا.
وأضاف أنه في ظل تواجد إسلاميين متشددين في المناطق الصحراوية، بالإضافة إلى مهربي البشر والسلاح فإن خطر زعزعة الاستقرار سيزداد إلا إذا أدمجت المجتمعات المهمشة منذ فترة طويلة.
ويقع التقرير في 179 صفحة ويركز على قبائل التبو التي تسكن جبال تبستي في شمال تشاد على مشارف الحدود مع ليبيا والنيجر، ولعبت دورا رئيسيا في حركات التمرد بالدول الثلاث. وانتهى أحدث تمرد لأبناء هذه القبائل في تشاد عام 2011 لكن الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي في ليبيا في نفس العام استقطبتهم وأتاحت لهم الحصول على الأسلحة بسهولة.
وقال التقرير «هذه الفوضى تجذب المقاتلين بما في ذلك القوات المعارضة المسلحة من شمال تشاد ودارفور ولها تداعيات بالفعل في تشاد والسودان». وأضاف «مثلث تشاد السودان ليبيا مرة أخرى أصبح مركز نظام إقليميا للصراعات. من التبعات الواضحة لهذه الصراعات عودة ظهور سوق إقليمي للمقاتلين عبر الحدود منذ عام 2011».
اختطاف وفد أممي
أفادت مصادر باحتجاز سيارة تابعة لبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في منطقة الحرشة غربي طرابلس التابعة لبلدية الزاوية. وجرى تنفيذ عملية الاختطاف من قبل ميليشيا متطرفة يقودها شعبان هدية المعروف بـ "أبو عبيدة الزاوي" التابع للقاعدة.
وتسيطر على مدينة الزاوية، ميليشيات عدة غير محددة الولاءات وغير خاضعة للحكومات الليبية. ويذكر أن الزاوي اعتقلته السلطات المصرية عام 2013، على خلفية اختطاف سبعة دبلوماسيين مصريين من السفارة المصرية بطرابلس، قبل أن يتم الإفراج عنه مقابل إطلاق الدبلوماسيين المصريين السبعة.

تقارير: مرتزقة أفارقة يؤججون الصراع

الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في بنغازي

.jpg

كشفت تقارير حقوقية أن مرتزقة أفارقة يؤججون الصراع المحتدم في ليبيا، في وقت يكافح الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بإمكانات شحيحة لمحاربة التنظيمات الإرهابية ملحقاً بها العديد من الهزائم،

يواجه زعماء أوروبا في عام 2017، مجموعة من الاختبارات القاسية، بما في ذلك انتخابات صاخبة مضطربة تبرز فيها حركات تمرد شعبوية، ومفاوضات معقدة حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ورئيس أميركي جديد يعتقد أن التحالف عبر الأطلسي كيان «عفا عليه الزمن».
ولكن على الرغم من هذه التحديات، سوف يحظى زعماء الاتحاد الأوروبي أيضاً بالفرصة لتعزيز اتحادهم المنهك ومؤسساته. وينبغي لهم أن يركزوا بشكل خاص على استعادة مصداقية القطاع المصرفي، من خلال تزويده بالمزيد من رأس المال والإشراف الأفضل. وحتى إذا لم يحرزوا أي تقدم على أي جبهة أخرى، فإن تحقيق هذه الغاية قد يحول 2017 إلى عام طيب رغم كل شيء.
كانت بنوك أوروبا لفترة طويلة تشكل أهمية بالغة لاقتصاد القارة. ففي فرنسا وألمانيا تبلغ أصول البنوك نحو 350% إلى 400 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تعادل في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً على 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008، سرعان ما تهاوت البنوك الأكثر ضعفاً في منطقة اليورو تحت وطأة قروضها السيئة، ثم هددت بإسقاط حكومات الدول التي تعمل فيها معها. وفي ظل الشكوك التي أحاطت بالجدارة الائتمانية للعديد من الدول، انزلقت حتى البنوك القوية إلى «حلقة مهلكة» بفِعل ما تكبدته من خسائر نتيجة انهيار الديون السيادية على دفاترها.
من عجيب المفارقات هنا أن الاعتماد المتبادل بين بنوك منطقة اليورو هو الذي أنقذ الموقف في نهاية المطاف. ولأن البنوك الأيرلندية والبرتغالية واليونانية كانت مدينة بالمال إلى حد كبير للبنوك الألمانية والفرنسية والهولندية، فسرعان ما توزعت الصدمات الخارجية التي أصابت أضعف البنوك والاقتصادات على أقواها أيضاً.
وكان هذا سبباً في إرغام جميع أصحاب المصلحة على التعاون في استجابة مشتركة، على الرغم من التكاليف السياسية. ولو لم تكن كل البنوك والاقتصادات الأوروبية عُرضة للخطر، فما كان لنا أن نتصور أبداً اتفاق الزعماء الأوروبيين على جمع احتياطي مسانِد بقيمة تريليون دولار للأسواق المالية.
من ناحية أخرى، عمل نظام الدفع المتكامل الذي أنشأه البنك المركزي الأوروبي على تمكين التحويلات المنتظمة من الاستمرار بين البنوك الطرفية والأساسية، والتي ساندت النشاط التجاري والتمويل التجاري عبر أسوأ أوقات الأزمة. كما حافظ البنك المركزي الأوروبي على دعم السيولة ــ وإن لم يكن بنفس القدر من السخاء دائماً ــ وتعهد في نهاية المطاف بالتدخل لحل المؤسسات المهددة.
وبالتالي تخفيف الاضطرابات في السوق. وبينما كان الزعماء السياسيون يتجادلون حول تفاصيل تافهة بشأن مشروعية القروض بين الدول، كانت المؤسسات الأوروبية تحاول تخفيف الضربة الناجمة عن صدمة عالمية.
يميل أهل الاقتصاد إلى الاتفاق على أن «الاتحاد النقدي الأمثل» يتطلب توفر سِمات مثل قدرة العمالة على التنقل بقدر كبير من الحرية، والإشراف المالي المشترك، ودورات الأعمال المتزامنة ــ ولا يتوفر أي من هذه السِمات في منطقة اليورو. ولكن كما كشفت الأزمة المالية فمن الممكن أيضاً أن تكون البنوك والأسواق المالية المتكاملة مصدراً أساسياً للمرونة والصمود.
ولكن خلافاً لكل التوقعات، لم يكن انهيار منطقة اليورو حتمياً، بل تعزز موقفها على نحو لا يمكن إنكاره بفِعل الاستجابة التي عملت على تحسين الإشراف، وتعزيز المؤسسات، وتجميع الموارد. ومن اللافت للنظر بشكل خاص أن الهيئات التنظيمية في منطقة اليورو أصبحت الآن قادرة على ممارسة الإشراف، والتدخل إذا لزم الأمر، نيابة عن أكبر البنوك في الاتحاد النقدي.
وبطبيعة الحال، استفزت الأزمة، جنباً إلى جنب مع الحماقات الواضحة التي ارتكبتها المؤسسات الأوروبية، ردة فعل سلبية كبيرة بين الناخبين، الذين يشك بعضهم في قدرة العملة الموحدة على تحقيق الازدهار. والواقع أن تمكن اليورو من النجاة من الأزمة الأخيرة لا يعني أنه قادر على النجاة من الأزمة التالية.
ولكن حتى في المناخ السياسي المشحون اليوم، يظل بوسع الزعماء الأوروبيين تحقيق التقدم إذا نحوا جانباً المقترحات الكبرى غير الواقعية مثل إنشاء منصب وزير مالية أوروبي أو إجراء تحقيقات أكثر تدخلاً في السياسات الاقتصادية للبلدان.
وبدلاً من هذا، يتعين عليهم أن يركزوا على تعزيز القوة المتأصلة في العملة الموحدة، وخاصة من خلال صياغة خطة ذات مصداقية لتطهير القروض المعدومة على دفاتر الميزانيات العمومية للبنوك الإيطالية والبرتغالية. ومن الناحية المثالية، لا بد أن تشمل هذه الخطة الموارد الأوروبية فضلاً عن الإصلاحات المحلية، ولا بد أن تعالج أوجه القصور في نظام الإعسار.
ولتحسين الثقة في النظام ككل، يحتاج صناع السياسات إلى فرض قيود على تعرض البنوك للديون السيادية، وهو ما من شأنه أن ينهي حلقة الهلاك ويسمح بتدفق المزيد من المساهمات إلى صندوق الحل الموحد التابع للاتحاد الأوروبي. و ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أن ينظر في التدخل لإعادة هيكلة بعض البنوك المتوسطة الحجم، لمجرد إظهار قدرته على القيام بذلك.
أخيراً، ينبغي لصناع السياسات أن يعملوا على تشجيع المزيد من تكامل سوق رأس المال، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز اليورو، وتحسين القدرة على خوض المجازفات عبر الحدود، وتنويع مصادر التمويل، وتوسيع القدرة على الوصول إلى التمويل. وسوف يصبح هذا أكثر أهمية بعد انسحاب المملكة المتحدة فعلياً من السوق الموحدة.
الواقع أن المناخ السياسي اليوم يحد من احتمالات الإصلاحات البنيوية، والتجميع المالي، وتحسين قدرة اليد العاملة على التنقل. ولكن إذا تمكن الزعماء الأوروبيون من تعزيز الاتحاد المصرفي، فسوف يظل الأمل باقياً في مستقبل أفضل لمنطقة اليورو.
لقد خضعت منطقة اليورو لفترة من التعليم المالي. وأرغمت الأسواق العالمية الزعماء السياسيين على اتخاذ خطوات غير مستساغة لتعزيز الاتحاد النقدي، فقط لكي يدركوا أن إحدى سمات المشكلة ــ الاعتماد المتبادل بين البنوك والأسواق ــ تشير أيضاً إلى الحل، ومن المرجح أن تدفع المزيد من الإصلاحات.
قد لا يكون اتخاذ خطوات لتعزيز دمج الاتحاد المصرفي وأسواق رأس المال الأوروبية كافياً لضمان بقاء اليورو في الأمد البعيد؛ ولكن القيام بهذا أمر ضروري. وفي هذه الأوقات المضطربة سياسياً، يُصبِح الخيار الواقعي الوحيد.
*كبير زملاء مركز موسافار - رحماني لإدارة الأعمال في كلية كينيدي للإدارة الحكومية في جامعة هارفارد

خطة  لتطهير القروض المعدومة في أوروبا

target5552623025052352317.jpg

يواجه زعماء أوروبا في عام 2017، مجموعة من الاختبارات القاسية، بما في ذلك انتخابات صاخبة مضطربة تبرز فيها حركات تمرد شعبوية، ومفاوضات معقدة حول انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

خلال عامي 2015 و2016، عانت أوروبا كثيراً من جرائم الإرهاب التي بدأت بالهجوم على جريدة شارل أبدو في باريس، وتصاعدت حدتها مع منتصف العام في سلسلة من جرائم الإرهاب ضربت العاصمة الفرنسية مرة أخرى.
كما عانى الأوروبيون من زيادة موجات الهجرة القادمة من سوريا، في الوقت الذي هزت اليونان أزمة اقتصادية ومالية ضخمة، رفعت نسبة البطالة في جنوب أوروبا إلى أكثر من 20 %، وهددت دول اليورو بالإفلاس، وقبل نهاية عام 2016، وصلت الأزمة الأوروبية إلى ذروتها بخروج البريطانيين من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام، رفضت فيه الأغلبية البقاء في الاتحاد، رغماً عن موقف الحكومة والأحزاب التقليدية.
وبالطبع، أدت هذه التغييرات إلى انتشار الأحزاب الشعبوية، وزادت من حدة حركات التمرد في أوروبا، وأسهمت في خلق مناخ يسوده التوتر والخوف والغضب بسبب مشاكل الهجرة، مكن هذه الأحزاب من أن تكون في قلب السياسات الأوروبية ومركزها.
ومع أن الأوروبيين كانوا قد قبلوا في المجمل سياسات العولمة التي تسقط كل الحواجز، بما في ذلك الحدود الجغرافية أمام عبور الأموال والأفكار، بعد أن تحول العالم إلى قرية إلكترونية صغيرة، إلا أنهم رفضوا مبدأ حرية عبور الأشخاص في إطار سماوات وحدود مفتوحة بلا ضابط، بسبب مضاعفات الهجرة وآثارها.
ومع بداية عام 2016، كان هناك أكثر من 250 مليون مهاجر غادروا بلادهم وغيروا أوطانهم، ذهبت النسبة الأكبر منهم إلى أوروبا، التي استوعبت 76 مليون مهاجر، جاؤوا من أصقاع بلاد وألوان وبيئات مختلفة، وشكلوا صدمة كبيرة للمواطنين الأوروبيين، وهم يرون الآخر الذي يختلف عنهم في اللون واللغة، وربما في الدين، يصبح ضمن جوارهم السكني الأقرب، ويزاحمهم على فرص العمالة وحقوق المواطنة!
أسهمت كل هذه العوامل في أن تصبح الأحزاب والحركات الشعبوية مركز الثقل في حياة أوروبا السياسية، بعد أن أصبح لها تمثيل قوي في كافة البرلمانات الأوروبية.
وفضلاً عن ذلك، حصلت الأحزاب الشعبوية على الأغلبية البرلمانية في أكثر من ست دول أوروبية هي اليونان والمجر وإيطاليا وسلوفاكيا وبولندا وسويسرا وإسبانيا، وفي المجر ينتمي كل من حزبي الحكم والمعارضة إلى الأحزاب الشعبوية، وفي النمسا، أصبح من المؤكد أن يفوز في الانتخابات الرئاسية نوبرت هوفر، أحد قادة الأحزاب الشعبوية الذي يتقدم كافة منافسيه في كل استطلاعات الرأي العام، فضلاً عن الاحتمالات المتزايدة في أن تفوز مارين لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة.
وثمة ما يشير إلى أن الأحزاب والحركات الشعبوية يمكن أن تحقق المزيد من التقدم بعد نجاح الشعبوية في أميركا بزعامة ترامب، الذي يعتقد أنه جزء من حركة عالمية واسعة، يمكن أن يتحقق لها الغلبة في أوروبا والولايات المتحدة، لأنه ما من بلد أوروبي الآن لا يحظى فيه الحزب الشعبوي بالمكانة الأولي أو الثانية!
مع ذلك، ثمة من يعتقد أن زحف الأحزاب الشعبوية على الحكم في أوروبا والولايات المتحدة، مجرد عرض مؤقت، ربما يزول بعد بضع سنوات، خاصة أن الأحزاب الشعبوية هي في جوهرها حركات تمرد حزبي، ترفض أطر الحكم الراهن.
لكن تجربة المجر ونجاح حزبها الشعبوي في أن يحافظ على شعبيته، ويدير الحكم بجدارة واستحقاق على مدى ست سنوات، تثبت عكس ذلك، فضلاً عن أن هذه الأحزاب الشعبوية الأوروبية كبرت ونمت، وأصبحت الآن مؤسسات حزبية ضخمة، نتيجة عوامل وأسباب موضوعية فرضت هذا التغيير.
وما من سبب واضح ينذر بتغيير هذه الأوضاع والأسباب، وعلى العكس، ثمة دراسة مهمة أجراها عالم السياسة الأميركي جوستين جيست، تؤكد أن 65 % من البيض الأميركيين على استعداد لأن يصوتوا لحزب سياسي يقف ضد الهجرة، ويستطيع خلق المزيد من فرص العمل يختص بها الأميركيون وحدهم.
ويحافظ على تراث أميركا المسيحية، ويوقف أي تهديد، بما يعني أن الطلب لا يزال قوياً على هذه الأحزاب الشعبوية التي تحسن مخاطبة مخاوف الجماهير من مشاكل الهجرة والعولمة وضعف الاقتصاديات الوطنية.
ربما يكون أخطر الاتهامات الموجهة إلى حركات التمرد الشعبوي، أنها تمثل نوعاً من الفاشية الجديدة التي ترفض الديمقراطية، كما ترفض الليبرالية الاقتصادية، وتتشكك في النظام الرأسمالي، وتعتقد بتقديس (الشعب) الذي ينطوي مفهومه على معانٍ دينية وعنصرية، وتتبنى نظاماً يقوم على الحشد يتصدره زعيم قوي ومسيطر.
وما زاد من شيوع هذه المقولة حكم المحكمة الفرنسية العليا بأحقية خصوم المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، في أن يطلقوا عليها وصف (المرشحة الفاشية)، وهي التهمة ذاتها التي شاعت في انتخابات الرئاسة الأميركية للتحذير من مغبة انتخاب ترامب.
قد يكون هناك بعض السمات المشتركة بين الشعبوية والفاشية، لأن كليهما يتهم الديمقراطية بالضعف وعدم الكفاءة، ويدعيان القدرة على حماية الأمة من أعدائها، ويعتبرون أنفسهم المعبرين وحدهم عن الشعب، الذي غالباً ما يتم تحديد مفهومه بصور غامضة، أو من خلال عنصري الدين والعرق.
لكن عوامل الخلاف بين الحركات الشعبوية والفاشية، تبقى أقوى كثيراً من نقاط الاتفاق، لأن الحركات الشعبوية تنتقد الديمقراطية وتفصح عن عيوبها، لكنها لا تقدم نفسها بديلاً عن الديمقراطية، وإنما تعد بتقوية نظام الحكم الديمقراطي عندما يصبح أكثر كفاءة وأكثر قدرة على الاستجابة لمطالب الشعوب، وربما يكون للأحزاب الشعبوية ملاحظاتها المهمة على الليبرالية الاقتصادية، لكنها باليقين لا تعادي الديمقراطية أو ترفضها.

فروقات بين الشعبوية والفاشية

ربما يكون دونالد ترامب شخصاً غير عادي نجح رغماً عن أنف الجميع، الدولة بمؤسساتها العميقة والأحزاب التقليدية، في أن يكون رئيساً للولايات المتحدة لمجرد أنه شخصية كارزماتية شعبوية يملك قدرة على السخرية والتشهير بأوضاع الحكم ومؤسساته، ورجل أعمال ناجح في مجال العقارات ليس له أي تجربة سابقة في العمل الحكومي أو في المؤسسة العسكرية الأميركية استطاع بقدراته الخاصة أن يتحول إلى نجم تلفزيوني، يتابع ملايين الأميركيين تصريحاته وتصرفاته ومواقفه خلال حملة انتخابية هي أغرب وأخطر حملات الانتخابات الرئاسية في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن الأمر الذي لا شك فيه أن ترامب رغم تفرده الشديد هو جزء من ظاهرة عريضة تجتاح أوروبا والولايات المتحدة في صورة حركة تمرد شعبوي تخرج عن كل الأطر السياسية التقليدية، تطالب بعودة الحكم إلى الشعوب واستنقاذ الدولة الأميركية من أيدي أقليات تحتكر السلطة باسم أحزاب سياسية تعمل لحساب مصالحها الخاصة بأكثر من أن تكون تعبيراً عن إرادات الشعوب التي جرى تهميش مصالحها لحساب كيانات ومؤسسات ورؤى، تخدم مصالح العولمة التي تحولت إلى نظام شمولي يفرض نفسه عنوة، وتنتصر لحرية التجارة المطلقة وإسقاط أية قيود تحمي الاقتصادات الوطنية، وتتجاوز كل الموانع أمام طوفان الهجرة القادمة من الجنوب التي تزاحم الوطنيين على فرص العمل وتهدد هوية الغرب!
وما يزيد من خطورة حركات التمرد الشعبي الواسع التي تجتاح أوروبا الآن أن أحزابها تشكل الأغلبية الحاكمة في ست دول أوروبية، كما تشارك أحزاب أخرى السلطة في ثلاث دول غيرها، فضلاً عن اعتقادها الراسخ بأن الشعبوية تشكل أيديولوجية العصر القادم لأنها تصحح مسار سلطة الحكم وتعيده إلى الشعوب، وتنهي احتكار الأقلية للسلطة من خلال أحزاب تختلف يميناً أو يساراً لكنها لا تعبر عن إرادات الشعوب.
ومن ثم يصبح السؤال المهم الآن، ما هو مستقبل هذه الحركات الشعبوية، التي أحدثت زلزالاً خطيراً في بريطانيا والولايات المتحدة لا تزال توابعه تتوالى بصورة يصعب تجاهلها، ولعل أبرزها نجاح هذه الحركات في أن تصبح مركز الثقل في السياسة الأوروبية رغم عمرها القصير، إضافة إلى الفرص المتزايدة لنجاح مارين لوبان الابنة الصغرى لجان ماري لوبان مؤسس الحزب اليميني الفرنسي (الجبهة الوطنية) في انتخابات الرئاسة الفرنسية، وارتفاع شعبيتها المتزايد إلى حد أن أصوات المؤيدين لها تربو الآن على ضعف أصوات المؤيدين لأي من مرشحي اليسار الفرنسي بمن في ذلك الرئيس هولاند.
وكما تعارض الأيديولوجيا الجديدة لهذه الحركات الشعبوية الهجرة إلى حد دفع الرئيس الأميركي الجديد ترامب إلى أن تكون أبرز نقاط برنامجه هو بناء سور شاهق حول حدود المكسيك يمنع الهجرة إلى الولايات المتحدة الذي وقع قراره قبل أيام، وترفض هذه الأيديولوجيا الجديدة أفكار العولمة بدعوى أنها تحولت إلى نظام شمولي يفرض مطالبه على إرادات الدول والشعوب، وأدى إلى إضعاف قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة في السوق العالمية بعد أن تم تجريدها من قدرتها على حماية مصالحها الوطنية، وأسقطت كل القيود التي تضبط حركة التجارة الدولية وتحول دون انتشار آثارها السلبية على عديد من المجتمعات الأوروبية، التي تشكو الآن ارتفاع نسب البطالة لأن عدداً من الصناعات الوطنية فككت مصانعها أو هاجرت إلى بلد آخر وراء أسعار العمالة الرخيصة، فضلاً عن أن العولمة تشكل تهديداً خطيراً لثقافة الأوطان وهوياتها.
<img alt="" height="456" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c3201.jpg" width="456"/>
ويزيد من عمق المشكلة إحساس الشعوب الأوروبية بأن أنظمة الحكم تصادر حق الشعوب في إصلاح العولمة والحد من أخطار الهجرة، وعندما رفض الفرنسيون عام 2005 دستور الاتحاد الأوروبي الموحد في استفتاء عام، قامت أحزاب اليمين واليسار الأوروبي مجتمعة بفرضه عنوة على الشعب الفرنسي، وصادرت حق الفرنسيين في إصلاح أخطاء العولمة والهجرة والعملة الموحدة وحرية التجارة المطلقة متناسية حق الشعوب في احترام إرادتها وقدرتها على أن تفرض ما تريد.. وربما يكون ذلك هو المغزى الحقيقي من وراء تصويت البريطانيين بأغلبية ساحقة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي رغماً عن إرادة الحكومة البريطانية ومعارضة الأحزاب التقليدية يمينها ويسارها على حد سواء، لأن البريطانيين رأوا في سيطرة الاتحاد الأوروبي على مصائرهم تكراراً لسيطرة الاتحاد السوفييتي على مصائر شعوب عدة عانت من غياب احترام إراداتها السياسية وراء أسوار الاتحاد السوفييتي.
والشعبوية تعني معاني كثيرة لمجموعات عدة من الناس تتوافق رؤاهم على معاداة الأقليات التي تحكم الأحزاب التقليدية، وتركز شكوكها على ما اصطلح البعض على تسميته بـ«التيار الرئيسي للرأي العام» الذي تحتكر باسمه هذه الأقليات الحزبية الحديث عن الدولة والمصلحة العامة، كما تعتبر الشعبوية نفسها صوت المهمشين والمنسيين من الناس العاديين، وغالباً ما تتصور أنها طراز مختلف من الوطنية يؤمن بأن كل ما يصدر عن النخبة الحاكمة خاطئ وكاذب، وما يصدر عن جموع الشعب صحيح مئة في المئة.
وبرغم أن الحركات الشعبوية لها جذورها القديمة في المجتمعات الأوروبية التي تعود إلى ستينيات القرن الماضي، إلا أن التغييرات الجذرية التي طرأت على أوضاع الأمم والشعوب الأوروبية خلال العقود الأخيرة أتاحت الفرصة لهذه الحركات والأحزاب الشعبوية أن تنمو وتنتشر وتصبح مركز النشاط السياسي في معظم الدول الأوروبية بسبب الآثار السلبية للعولمة، وغلبة البيروقراطية المتمثلة في الكيانات والمؤسسات السياسية التي خلقتها العولمة، ابتداءً من الاتحاد الأوروبي إلى كل الأحزاب التقليدية، يميناً ويساراً، التي فقدت جمهورها وضيعت التمايز بينها، لكن العنصر الحاسم والمهم في انتشار الشعبوية يكمن في المخاوف المتزايدة التي طغت على المجتمعات الأوروبية نتيجة الهجرة من الجنوب إلى الشمال بسبب الحربين العراقية والسورية، لأن أفواج المهاجرين خاصة الذين جاؤوا من بلدان عربية وإسلامية حملت معها مخاوف متزايدة من انتشار أعمال العنف والإرهاب، وتضييق نطاق فرص العمل.. وبالطبع فإن تواطؤ أصحاب الأعمال خاصة المتوسطة والصغيرة أسهم في زيادة الاعتماد على هذه الأيدي الرخيصة الأجر.

«الشعبوية»..   مستقبل ومخاطر

ربما يكون دونالد ترامب شخصاً غير عادي نجح رغماً عن أنف الجميع، الدولة بمؤسساتها العميقة والأحزاب التقليدية، في أن يكون رئيساً..

نتائج البحث عن: حركات تمرد